حسن کربلائی :هربار که قرار است انتخاباتی در این کشور برپا شود، وظائفی برعهده هیئتهای اجرائی و نظارت یا شورای نگهبان گذاشته می شود. امتحان بزرگی پیش روی همه دست اندرکاران انتخابات جلوه نمائی می کند.

انتظاراتی مردم دارند و درخواستهائی هم داوطلبان و طرفداران آنها(اعم از اشخاص ذی منصب و یا احزاب و گروههای دارای کاندیدا) . قوانینی پیش روی هیئتهای اجرائی و نظارت است که می بایستی بر اساس آن عمل نمایند. نه مردم به آنها اجازه عدول از این مقررات می دهند و نه آنها اجازه دارند بدون در نظر گرفتن قانون انتخابات تصمیمی بگیرند.چنانچه هیئتهای نظارت در آنچه قانون بر عهده آنها گذاشته اهمال و کوتاهی کنند همواره مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر هیئتهای نظارت دارای اطلاعاتی هستند که بر اساس قانون حق افشای آنها را ندارند. داوطلبان هم سه گروه هستند:
الف) جمعی بدون مشکل که با استفاده از شواهد ، مدارک و مستندات، صلاحیت آنان محرز تشخیص داده می¬شود.

ب) گروهی بر اساس استعلامات و نامه های دریافت شده از منابع چهارگانه و تحقیقات محلی و شناخت اعضاء نظارت، صلاحیت حضور در این عرصه را ندارند و اصطلاحاً "رد صلاحیت" می شوند.

ج) افرادی اندک هم که به دلائل زیر با "عدم احراز صلاحیت" مواجه شده اند:
1- عدم حضور طولانی داوطلب در حوزه انتخابیه و مشکل دسترسی دقیق به ماهیت واقعی داوطلب.
2- عدم شناخت منابع چهارگانه از وضعیت فکری و اعتقادی او نسبت به اسلام و قانون اساسی و دیگر مراکز مقبوله نظام.
3- عدم توانائی در معرفی خود به هیئتهای نظارتی.

خوشبختانه برای عدم احرازی ها و کسانی که حتی رد صلاحیت می شوند، در قانون 4 مرحله پیش بینی شده تا داوطلبان بتوانند خود را به مرحله بهتر و برتر برسانند.بر اساس قانون اگر کسی در هیئت اجرائی شهرستان رد شد و یا باعدم احراز صلاحیت مواجه شد، می تواند به هیئت نظارت استان مراجعه کرده و اعتراض خود را تسلیم نماید و اگر با مراجعه به هیئت نظارت استان موفق به اخذ نتیجه نشد، می تواند به هیئت مرکزی نظارت مراجعه نموده و اعلان شکایت یا اعتراض نماید و هرگاه از نتیجه بررسی در آن مرحله نیز ناراضی بود، شورای نگهبان مشتمل بر 6 فقیه و 6 حقوقدان تصمیم نهائی خویش را خواهند گرفت. بنابراین در قانون انتخابات روال به شکلی طراحی شده که هم نظام جمهوری اسلامی و هم داوطلبان مغبون نمی شوند. و اکنون با ذکر این مقدمه ، سوال اینجاست که حملات احزاب و جریانات سیاسی و طرفداران داوطلبان به هیئتهای نظارت به چه دلیلی می بایست صورت پذیرد؟ وقتی قانون چنین حقی را به داوطلب داده و فرآیند بررسی صلاحیت همراه با دقت و ظرافت ، طراحی شده است، دیگر نمی بایستی جائی برای حمله به اقدامات هیئت نظارت استان وجود داشته باشد.
ما از اظهار نظر همه دلسوزان استان خصوصا خانواده های معظم شاهد ونماینده محترم ولی فقیه تشکر می کنیم و تمام همت خویش را برای تائید افرادی که عدم احراز نصیبشان شده و ممکن است در این مرحله بتوانند با ارائه ادله و اسناد مثبته صلاحیت خویش را به اثبات برسانند بکار خواهیم بست. مؤمنین گیلانی استحضار داشته باشند مجلس، خانه ملت و به تعبیر حضرت امام(ره) عصاره فضائل ملت است و همه باید تلاش کنیم به تعبیر مقام معظم رهبری افرادی اصلح را انتخاب و به عنوان نماینده خویش روانه مجلس کنیم.

بنابراین طرفداری احزاب و شخصیتها از یک شخص و یا نسبت او با خانواده معظم شاهد و ایثارگر و یا ارتباط داوطلبان با بزرگان استانی و کشوری به معنای داشتن صلاحیت نیست و هیچ جای قانون هم نیامده که اگر شخصی چنین ویژگی هائی داشت، می بایستی تائید صلاحیت شود.ضمن اینکه اکثر کسانی که تائید صلاحیت شده اند نیز با همین ارزشها مرتبط هستند. ملاک ما همان موارد مذکور در بندها و مواد قانون انتخابات است و سهمیه ای هم در کار نیست تا کسانی احساس کنند از آن محروم شده اند. هرکس می بایستی صلاحیتش (فارغ از سبب و نسب و فامیلی و دوستی) احراز شود و ملاک شورای نگهبان هم وضعیت قبلی و فعلی افراد است. و خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان فرمودند به شدت باید شورای نگهبان و دست اندرکاران انتخابات، قانونی عمل کنند و مصلحت اندیشی به عهده شورای نگهبان نیست.

والسلام
حسن کربلائی
سخنگوی هیئت نظارت استان گیلان
1386/11/20