سيد اسماعيل سعيدي -شهرستان املش با مساحت تقريبي 350 كيلومتر مربع در فاصله 75 كيلومتري شهرستان رشت و در 16 كيلومتري شهرستانهاي رودسر و لنگرود قرار دارد .

جمعيت آن بالغ بر 70 هزار نفر و شامل دو بخش (مركزي و رانكوه) و دو شهر (شهر املش و رانكوه ) و 5 دهستان و 146 روستا مي باشد . شهر املش به مساحت 9/4 كيلومتر مربع مركز اين شهرستان مي باشد . قدمت اين شهر به دوران سلطنت شاه عباس صفوي بر مي گردد . در اين دوران امرايي به نامهاي ولي سلطان صوفي و بهرام علي صوفي به امر شاه عباس به حكومت رانكوه و ديلمان منصوب و در املش سكني گزيدند . شهر املش مجاور رودخانه شلمانرود واقع شده و به علت "مند آب" بودن رودخانه در سابق ، اين شهر بنام "آبلش" ناميده شد . اين رودخانه باعث شد كه املش به دو قسمت غربي و شرقي به ترتيب به نامهايسولشو "آبلش" موسوم و بعدها به مرور زمان املش ناميده شد . " كشف آثاري از قرون گذشته در اين منطقه ، حاكي از اين است كه املش سابقه كهن تاريخي پيش از اسلام را دارد ." از لحاظ هنري، بخش املش از ويژگي هنري خاصي برخوردار است و از نظر پيكر تراشي و پيكر سازي و كوزه گري داراي ابتكارات بديعي است . و آثار بدست آمده متعلق به قرون نهم و هشتم پيش از ميلاد گوياي اين مدعاست و بخشي از اين آثار هم اكنون در موزه "لور" فرانسه و موزه "نادر" مشهد موجود بوده و به ثبت رسيده است . املش با دارا بودن نزديك به 6 هزار هكتار از اراضي چايكاري ، در حال حاضر حدود 20 درصد از توليد چاي كشور را بر عهده دارد و داراي 18 كارخانه چايسازي است كه بزرگترين كارخانه چايسازي كشور در روستاي " جير گوابر" و اولين كارخانه تمام اتوماتيك چايسازي در روستاي "جور كاسر" املش فعاليت دارد . املش داراي معادن بسياري از قبيل : ميكا ، دولميت ، سنگ نماي گابرودويريت ، سنگ نماي مرمريت ، فلدسپات و انديس معدني گچ است . همچنين تنها كارخانه ميكاي سياه كشور كه كار آن توليد پودر ميكا براي مصرف در حفاري شركت ملي نفت مي باشد ، در روستاي "البرز" املش قرار دارد . مردم املش مسلمان و شيعه اثني عشري بوده و داراي معتقدات ديني و آداب و سنن مذهبي بسيار قوي مي باشند و از پيشگامان مبارزه مردم استان گيلان عليه نظام ستمشاهي بشمار مي روند . وجود علمايي چون آيت الله العظمي ميرزا حبيب الله املشـي معروف به ميرزاي رشتي ، "فقيه جليل القدر ، مرجع تقليدو از شاگردان شيخ مرتضي انصاري" – شيخ بهاءالدين املشي " رياست تشكيلات قضايي و حقوقي جنگل و ازياران نزديك ميرزا كوچك خان " – شيخ اسماعيل صوفي املشي "پسر ميرزاي رشتي ، داماد آخوند خراساني و وكيل اولين دوره مجلس شوراي ملي سابق" - عماد الدين علمي غروي " از مراجع بزرگ تهران و نواده ميرزاي رشتي " – افصح المتكلمين املشي "اولين روزنامه نگار گيلان ، مدير و صاحب امتياز روزنامه هاي خير الكلام و صداي رشت ،از بانيان مشروطه" – آيت الله شيخ ابولمكارم رباني املشي – آيت الله شهيد محمد مهدي رباني املشي " عالم مبارز و آگاه ،دادستان اسبق كل كشور و عضو سابق فقهاي شوراي نكهبان قانون اساسي كشور " – و خيل عظيمي از علما و انديشمندان و مبارزين انقلابي از امتيازات املش محسوب مي گردد . شهرداري و فلسفه تشكيل آن: شهراري سازماني است كه بمنظور ايجاد و اداره كردن تأسيسات عمومي و وضع و اجراي نظامات شهري، تأمين نيازمنديهاي مشترك محلي بوجود آمده ، و به آن اختيار و نمايندگي داده شده است ، تا هزينه خدماتي را كه به آن واگذار گرديده با اسلوبي منطقي و عادلانه بين سكنه شهر و استفاده كنندگان توزيع و سرشكن نموده و در صورتيكه هر يك از آنها از پرداخت سهمي كه بايد پرداخت كنند خودداري ، يا نظامات شهري را رعايت نكنند ، با استفاده از قوه قهريه به حكم قانون ، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعايت نظامات و مقررات شهري بنمايد . بطور خلاصه ، مردم شهر داراي يك سلسله نيازهاي مشتركي هستند كه هر يك به تنهايي قادر نيستند آنها را شخصاً براي خود تأمين كنند ، اگر هم قادر باشند بعضي از آنها را خود و بدون مشاركت ديگران تأمين نمايند و كمترين اشكالي كه دارد اين است كه هزينه تأمين انفرادي آنها بسيار سنگين بوده و از عهده هر كس ساخته نيست و گاهي ممكن است مرغوبيت و مطلوبيت كافي نيز نداشته باشد . به عنوان مثال : هر كس كه در شهري زندگي مي كند ، احتياج به آب تصفيه شده و برق و مخابرات دارد . گاهي امكان دارد شخصاً آنها را براي خود فراهم كنند ، ولي هزينه تأمين و نگهداري تأسيسات مربوط بسيار گزاف خواهد بود و ثانياً تأسيسات و تجهيزاتي كه ايجاد مي كنند ، ممكن است داراي مرغوبيت و استحكام و اطمينان كافي نباشد. علاوه بر آن مردم شهر به معابر عمومي ، پاركهاي عمومي ، نظافت و زيبايي شهر و بسياري ديگر از اين نوع تسهيلات و وسايل احتياج دارند ، كه امكان ندارد بتوانند شخصاً آنها را براي خود تأمين كنند . لهذا براي اينكه قادر شوند تمام اين امكانات را با هزينه كم براي خود بوجود آورند . اقدام به ايجاد سازماني مشترك بنام شهرداري مي نمايند . براي اينكه شهرداري طبق قانون رفتار و عمل كند و هزينه تمام خدمات و تأسيسات را به نحو عادلانه بين شهروندان سرشكن و از آنها وصول و به مصرف واقعي برساند و وجوه مذكور حيف و ميل نگردد و با رعايت كامل صرفه و صلاح به مصرف برسد ، شهرداري، شايسته انتخاب نموده و اداره امور شهر را به او واگذار مي نمايند . كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مدتي شهرداريها زير نظر وزارت كشور قرار گرفتند و وزير كشور بعنوان قائم مقام شوراي شهر متصدي اين مهم شد و استاندار به نيابت از وزير كشور قائم مقامي انجمنها و شوراهاي اسلامي شهر را بعهده گرفتند و تعيين و انتخاب شهردار با نظر استانداران صورت مي گرفت و در حال حاضر شوراي اسلامي تشكيل اين مهم را انجام مي دهند . با توجه به موارد بالا ، چنين محقق مي گردد كه پرداخت هزينه هاي خدماتي كه شهرداري انجام مي دهد اساساً به عهده مردم شهر و خصوصاً كساني است كه در حوزه شهر، داراي مالكيت زمين يا ساختمان يا كار و كسب و يا منافعي مي باشند و لهذا اگر دولت از محل درآمدهاي عمومي و عمراني سهمي را به شهرداريها پرداخت كند ، اين وجوه جنبه فرعي و استثنايي داشته زيرا قسمت عمده درآمد شهرداريها بايد از سكنه شهر وصول و تأمين گردد . جايگاه شهرداري در سطوح مختلف حاكميت و نهادهاي دولتي : بنا به نظريه حاكميت ملي افراد يك جامعه داراي آمال و آرزوها و نيازهاي مشتركي مي باشند كه براي دستيابي صحيح تر و سريع تر و با صرفه تر به آنها ، اقدام به تآسيس دولت و نهادهاي دولتي نموده و به آنها اختيار مي دهند تا براي ايجاد نظم در جامعه كه يكي از احتياجات ضروري و اوليه جامعه مي باشد ، نظاماتي وضع و اجراء نمايند . و براي نيازمنديهاي مشترك افراد جامعه ماليات وضع و مقرر نموده و به مصرف پرداخت هزينه هايي كه بمنظور برقراري نظم و تأمين ساير احتياجات لازم است ، برسانند . افراد اجتماع ضمن تشكيل دولت و نهادهاي دولتي بطور ضمني به آنها اختيار مي دهند تا در صورتي كه هر يك از افراد نظامات مقرر را رعايت نكند و يا از پرداخت سهمي كه بايد به عنوان ماليات براي تأمين هزينه عمومي پرداخت نمايد خودداري كند ، با استفاده از نيروي قهريه كه خاص دولت و حكومت است و حق حاكميت دولت ناميده مي شود او را وادار به رعايت مقررات و نظامات و پرداخت ماليات بنمايند. نيازهاي مشترك مردم يك كشور را مي توان به سه دسته تقسيم نمود : محلي ، منطقه اي ، ملي و مملكتي، براي تأمين هر يك از نيازهاي مشترك سه گانه يك نهاد دولتي مشخص وجداگانه تشكيل گرديده به نحوي كه هر يك از نهادهاي سه گانه عهده دار تأمين يكي از سه دسته نيازهاي مذكور بوده ، بدون اينكه در امور نهادهاي ديگر مداخله نمايد و يا تابع ، متبوع آنها باشد ، وظايف خود را به انجام برسانند. براي تأمين نيازهاي محلي افراد اجتماع سازمانهاي محلي را به دو دسته عمده شهرداريها ( براي اداره كردن امور شهرها ) و تشكيلات اداري روستايي (براي اداره كردن امور روستاها ) ميتوان تقسيم نمود. شهرداريها را كاملترين سازمانهاي محلي مي توان محسوب داشت . در كشور ما شهرداريها تحت كنترل و نظارت حكومت مركزي و همچنين استاندارن ، فرماندارن بودند و در حال حاضر شورا اين مهم را انجام مي دهند و قسمت قابل ملاحظه اي از در آمد آنها توأم با ماليات و حقوق و عوارض گمركي توسط سازمانهاي دولتي وصول و به آنها تحويل ميگردد ، و از كمكهاي بلاعوض عمراني استفاده مي كنند . ولي چون اولاً تصويب بسياري از امور آنها از جمله تصويب بودجه و عوارض وصولي بعهده شوراي شهر بوده و ثانياً حساب درآمد هزينه هر يك از آنها جداگانه توسط خود آنها نگهداري مي شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه اي از خدمات محلي مورد احتياج ساكنان شهرها مي باشد . لهذا مي توان آنها را در مقايسه با ساير سازمانها ، كاملترين سازمانهاي محلي در ايران دانست بطوري كه امروزه كليه اجزا و عناصر در زندگي شهري چون حمل و نقل ،ترافيك و خانه سازي ، اشتغال ، برخورداري از امكانات عمومي ، اوقات فراغت و انجام فعاليت هاي روز مره اجتماعي به نحوي در حيطه فعاليت و اهداف شهرداريها قرار گرفته است . به ديگر سخن ، شهرداريها موظف به فراهم كردن امكانات ، رفع نيازها و حل معضلات زندگي شهري شده اند. علاوه بر اينها ، روند توسعه شهري و نظارت بر جنبه تناسب توسعه و فيزيكي شهري و نيز كنترل و نظارت بر ساختار فضايي شهرها در فهرست وظايف شهرداريها قرار گرفته است . بديهي است كه در دو بعد اساسي زندگي شهري يعني بعد "نظري" (برنامه ريزي) و بعد "عملي" (انجام فعاليت هاي رسمي موظف) در ارتباط تنگاتنگ با شهرداريها است. لازم به تذكر است كه با توجه به ويژگيهاي اقتصادي منطقه نظير سطح زير كشت چاي و برنج و تعداد قابل توجه كارخانجات چايسازي و ... و ويژگي هاي طبيعي و جغرافيايي نظير وجود ييلاقات و ارتفاعات سر سبز و خوش آب و هوا در حاشيه شهر و حوزه شهرستان و ويژگيهاي خاص فرهنـگي و اجتماعي ، اين شهر مي تواند در صورت سرمايه گذاري از شهرهاي بزرگ توريستي استان گيلان بشود. (سيد اسماعيل سعيدي -معاون شهردار املش )