عباس سلیمی نمین - بايگاني شدن پرونده تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد در مجلس هفتم در حالي كه در مورد پروند تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، هرچند بصورت بسيار مختصر گزارشي در صحن مجلس قرائت شد، براي همه دلسوزان كشور محل تأمل فراوان دارد.
بطور قطع اين تأمل شمهاي از مفسده مديريتي آقاي جاسبي را براي افكار عمومي روشن خواهد ساخت، بدين معني كه ماندگاري غيرقانوني در پستي حساس آنهم بيش از ربع قرن قدرتي مخرب را دامن زده كه قويتر از يك قوه در معادلات مختلف ظاهر ميشود. قوه قضائيه متاسفانه تلاش فراوان نمود تا نتيجه تحقيقات نمايندگان از عملكردش به صورت رسمي در صحن مجلس قرائت نشود اما دستكم در نهايت بخش ناچيزي از مسائل آن به اطلاع ملت رسيد. طبعاً سرنوشت نهايي پرونده مديريت دانشگاه آزاد در ميان اهل فكر و انديشه جامعه اين سئوال را مطرح خواهد ساخت كه آقاي جاسبي در اين مدت براي ماندگاري خود در قدرت چه كرده است كه ميتواند تواناتر از يك قوه در سرپوش گذاشتن بر تخلفاتش ظاهر شود.
اگر مجلس عصاره ملت است كه هيچكس را در آن ترديدي ندارد به چه دليل اين عصاره ملت نتوانست اراده مهار ناراستيها و پلشتيها را عينيت بخشد. اكنون در آستانه شكلگيري ساختار مديريتي مجلس هشتم هستيم. اگر مجدداً براي مفسده مديريتي آقاي جاسبي اين فرصت ايجاد شود كه در مجلس مهرهچيني كند و به عنوان نمونه برادر همسر خويش را همچون مجلس هفتم در موقعيتي ببيند كه نقطه اتكايي براي تداوم تخلفات باشد اصولگران به شدت زير سئوال خواهند رفت.
بدون شك اينكه مفسده مديريتي آقاي جاسبي توانست مجلس هفتم را ناكارآمد سازد به گونهاي كه حتي بعد از به بنبست رسيدن تحقيق و تفحص توسط رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد، امكان ارائه گزارشي از اطلاعات واصله از جانب مردم و نيروهاي دلسوز دانشگاه آزاد در مورد تخلفات به ملت نيز فراهم نيامد، نقطه تاريكي در كارنامه مجلس هفتم به حساب ميآيد. هرچند نبايد تلاش نيروهاي گرانقدر اين مجلس را در راه سالم سازي مديريت كشور ناديده گرفت اما مقابله با مفسدههاي مديريتي سازمان يافته و ريشههاي ربع قرني پيدا كرده، عزمي راسختر ميطلبد. بيترديد مجلسي ميتواند تبلور اصولگرايي باشد كه خود را از هر چه شائبه وامدار شدن است طاهر سازد. امروز بيش از هر زماني روشن شده است كه چگونه و با بكارگيري چه ابزارهايي افرادي چون آقاي جاسبي سيستم نظارتي را خنثي و بياثر ميسازند.
مجلس بايد به منظور جلوگيري از وامدار شدن نمايندگان، هر مدرك تحصيلي را كه در دوران نمايندگي منتخبين ملت براي آنها صادر شود، فاقد اعتبار اعلام كند. اين گونه تمهيدات ميتواند به سهولت راه را بر مفسده جويان سد كند و در يك نگاه كلي بايد گفت قانونمند كردن همه امور كشور تنها رمز تضمين سلامت جامعه خواهد بود. متاسفانه مفسده مديريتي آقاي جاسبي موجب شده است كه وي به صورت غيرقانوني سالهاي مديدي صدها ميليارد تومان سرمايه ملت را ملك طلق خود پندارد و از امكانات گسترده دانشگاه آزاد و جاذبههاي متنوع آن براي وامدار شدن افراد كليدي در جايگاههاي حساس نظارتي بهره گيرد و كار را به آنجا رساند كه بالاترين جايگاه نظارتي نيز نتواند تخلفات وي را مهار سازد. از آنجا كه مسائل بر افكار عمومي پنهان نخواهد ماند و دير يا زود آنچه در اين زمينه گذسته است بر ملت آشكار خواهد شد و متخلف، هر قدرت كاذبي هم براي خود رقم زده باشد، از عرش به زمين آورده خواهد شد، بهتر آن است ساختارهاي رسمي در كشور و بويژه مجلس هشتم بيش از پيش به وظايف خطير خود در صيانت از مصالح و منافع ملت عامل باشند.