دکتر حسن سبحانی -اتخاذ تصميم در امور مهم كشوري و سپس مبادرت به اجرايي كردن آن، بهلحاظ منطقي و براساس اصول شناخته شده در ممالكي كه تفكيك قوا را پذيرفتهاند، مقدمات،پيشنيازها و مراحلي را ميگذراند
و مجموعههايي از نخبگان و متخصصان را در كنار سياستمداران و قانونگذاران به بررسي تصميمهايي موظف ميداند كه درنهايت اين اطمينان حاصل شود كه تصميم اتخاذ شده از صافي رسيدگيهاي لازم عبور كرده و اجراي آن از منافع معتنابهي برخوردار است؛
بهنحوي كه هزينههاي مترتب بر آن اصولا قابل مقايسه با منافع آن نيست.
اما در كشوري مثل كشور ما كه بهخاطرمنقح نبودن قوانيني كه طي دهههاي طولاني بهتصويب رسيده است، امكان دست زدن به هر اقدامي با تمسك به قوانين فراوان و در عين حال ناسازگار با هم وجود دارد، اين نگراني حضور دائمي خود را تحميل كرده است كه ميتوان برخي اقدامات را بدون تصويب قوانين جامع و در ارتباط دقيق و وثيق با آنها اتخاذ و اجرايي كرد و نهايتا آنرا مستند به قانوني از مجموعه قوانين موجود كرد يا در سايهروشن سكوت و مدارا يا كمالتفاتي قانونگذار فقدان مستندات لازم را بهنحوي در گذر زمان از سر گذراند.
متأسفانه چنين وضعيتي بارها و بارها مشكلات عديدهاي را براي كشور بهوجود آورده و باز هم اين نگراني وجود دارد كه تكرار شود.
بهعنوان مثال، از آنجاكه نقدي كردن يارانههاي بهغلط مشهور شده به يارانههاي انرژي كه امري مهم، نافذ و داراي قلمرو گسترده بهلحاظ شعاع تأثير بر زندگي اقتصادي توليدكنندگان و مصرفكنندگان است، تحقيقا به قانوني جامع نيازمند است اما ميتوان به روال رايجي كه وجود داشته است، تحت عنوان هدفمند كردن يارانهها كه در قوانين موجود به آن توصيه شده است و در پرتو سكوت يا مدارا يا خوب تلقي كردن همكاري قوا با همديگر و درنتيجه كند كردن نظارت لازم براي اجراي قوانين، نسبت به نقدي كردن آنها اقدام كرد و تبعات سنگين ناشي از اجراي شتابزده و عاري از بصيرت در ادراك وجوه مختلف آنرا به قوانين نارساي فعلي نسبت داد.
بهطور طبيعي اين برداشت وجود دارد كه نمايندگان محترم مجلس در چگونگي ايفاي وظايف خويش در اين ارتباط، منطقا متوجه دغدغهها و نگرانيها و حساسيتهاي معطوف به جايگزيني «نقدي كردن» با «هدفمند كردن» هستند؛ اما آنچه در جريان بررسي برنامهها و صلاحيتهاي وزير امور اقتصادي و دارايي كه از قضا دبير كارگروهي بوده كه همين ايده جايگزيني را دنبال ميكرده است گذشت و كليت مجلس بدون هيچ مخالفتي و با آراي نسبتا خيلي بالا مبني بر اعلام اعتماد، موضوع مطروحه را سروسامان داد، اين تشويش و اضطراب را دامن زده است كه نكند مجلسيها با اين رفتار خويش خواسته يا ناخواسته مهر تأييدي بر نقدي كردن يارانههايي كه وجود خارجي هم ندارد، زده باشند!