فواد صادقی -با وجود بحثها و تحليلهاي گوناگوني كه از سوي رسانههاي بيگانه، اپوزيسيون خارج از كشور تا مطبوعات اصلاحطلبان و حتي رسانههاي اصولگرايان درباره تحول راهبردي مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارايه ميشد...
نگاهي به عملكرد مجلس هشتم
*فواد صادقی
با وجود بحثها و تحليلهاي گوناگوني كه از سوي رسانههاي بيگانه، اپوزيسيون خارج از كشور تا مطبوعات اصلاحطلبان و حتي رسانههاي اصولگرايان درباره تحول راهبردي مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم ارايه ميشد، عملكرد ماههاي نخست مجلس هشتم نشان داد كه اين تحليلها بيش از آنكه مبتني بر واقعيات و شواهد عيني باشد، مستند به توهمات ذهني و برداشتهاي انتزاعي و شايد روياپردازي تحليلگران بوده است و امروز كمتر كسي است كه بتواند بين عملكرد و مواضع مجلس هفتم و هشتم تفاوتي چشمگير قايل شود و يا دست كم آن را اثبات كند.
تأييد و تصويب اعتبارنامهها، اعلام نظر در پرونده هستهاي، تشكيل كارگروه مبارزه با تورم، تأييد متمم بودجه پنج ميليارد دلاري، اعلام بيخبري از طرح تحول اقتصادي و سرانجام رأي اعتماد به سه گزينه پيشنهادي رئيسجمهور براي وزارتخانههاي اقتصاد، كشور و راه در خارج از مهلت قانوني اهم موضعگيريها و مصوبات مجلس است كه با توجه به تغييرات در هيأت رئيسه و خودداري نمايندگان از دادن رأي به غلامعلي حداد عادل به عنوان رئيس مجلس يا باهنر به عنوان نايب رئيس اول، پيشبيني ميشد كه رويه متفاوتي را با مجلس هفتم داشته باشد اما عملكرد هفتاد روز نخست اين مجلس، دقيقا مطابق با رويه مجلس هفتم در تعامل با دولت نهم بود.
رويهاي كه شايد بتوان آن را اصولگرايي محافظهكارانه يا راستگرايي مصلحتانديشانه نام نهاد، از اين رو، جنگ اعتبارنامهها در آغاز مجلس هشتم با پادرمياني هيأت رئيسه ختم شد و پس از آن، مصلحتانديشي نمايندگان موجب دادن رأي به لايحهاي شد كه در پي برداشت پنج ميليارد دلار ديگر از صندوق ذخيره ارزي به مخارج مالي خارج از بودجه دولت رنگ قانوني داد هرچند در اين ميان مخالفتها و تذكرات توكلي و نادران، شبيه پخش سريالهاي تكراري سيما، كسلكننده بود،چرا که اينان بقاياي اقتصاددانان مجلس هفتم هستند كه در غياب خوشچهره و سبحاني، همان اظهارات بدون نتيجه و تأثير پيشين را مبني بر تورمزا بودن اينگونه برداشتها تكرار كردند.
اما نمايندگان مطابق رويه مجلس هفتم بار ديگر به اين لايحه رأي مثبت دادند.
از سوي ديگر، اظهارنظر علي لاريجاني كه به نظر ميرسيد فراتر از حداد عادل، رياست مقتدرانهاي بر مجلس دارد، درباره تجديدنظر در رابطه ايران و آژانس كه از سوي رسانههاي داخلي و خارجي به ورود و اثرگذاري مجلس هشتم در پرونده هستهاي تعبير شد، با واكنش صريح رئيسجمهور و نفي لزوم تغيير در اين ارتباط به سرعت محو شد و ثابت شد در موضوعات سياست خارجي و پرونده هستهاي نيز مجلس هشتم به مانند مجلس هفتم به دنبالهروي و تأييد مواضع دولت نهم با تكبير و احسنت بسنده خواهد كرد.
ابتكار ديگر هيأت رئيسه مجلس هشتم براي تشكيل كارگروه مبارزه با تورم نيز با بيتفاوتي و برخورد سرد دولت نقش بر آب شد و نوع تعامل دولت با مجلس در موضوع تحول اقتصادي و برگزاري دو جلسه توجيهي با نمايندگان شبيه جلسه با رسانهها و خودداري از ارايه مکتوب طرح به مجلس نشان داد كه در اين موضوع نيز نقش مجلس فراتر از نظاره كردن مانند اصحاب رسانهها نخواهد بود.
در نهايت جريان رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي كه بنا بر نظر برخي نمايندگان دو هفته پس از مهلت قانوني انجام شد، جديدترين قسمت اين سريال كليشهاي بود كه باز هم مانند شباهت سريالهاي تلويزيوني به يكديگر در سوژه، فضا و داستان، اين رأي اعتماد نيز كاملا رنگ و بوي رأي اعتماد سال گذشته به وزراي صنايع و آموزش و پرورش را داشت و مجلس با وجود مخالفتهاي پرسروصدا، خواست رئيسجمهور را عملي كرد.
تفاوت مجلس هفتم و هشتم را نبايد در راهبرد و چگونگي طي مسير بلكه در تغييرات شكلي دانست كه جاي چهرههايي نظير افروغ، خوشچهره، سبحاني و ابوطالب را افرادي نظير مطهري و حسينيان گرفتهاند و همانند سابق، طيف توكلي، نادران و زاكاني نيز نقش منتقدان تزئيني و كماثر را بازي ميكنند و تمامي اين تلاشها تنها در حد هيجانانگيز و جذاب كردن شنيدن مذاكرات مجلس براي مردم ختم ميشود و عملا تأثيري در مصوبات ندارد.
در هيأت رييسه نيز تغيير و تحولات نه در نقش بيروني آن بلكه در معادلات داخلي متمركز شده است و با كاسته شدن از نفوذ و وزن باهنر، قدرت لاريجاني نسبت به حداد عادل افزايش يافته، اما در مجموع هيأت رئيسه مجلس هشتم دستكم در تعامل با دولت، جا پاي سلف خويش ميگذارد و با انجام برخي تغييرات و جايگزيني چهرههاي نزديك به خود، وظايف معاونت پارلماني رياستجمهوري را تسهيل ميكند.
البته در جريان اقليت نيز تغييراتي در راستاي كاستن از تحركات انجام شده است و عملا جاي چهره فعالي چون اعلمي كه مخالفتهاي پر سر و صداي وي قدري بر رونق مجلس ميافزود، پر نشده است.
اما پرسش اينجاست كه اگر مجلس هشتم دنباله رو مسير مجلس هفتم است، آيا بايد انتظار سرنوشتي متفاوت با آن مجلس را داشته باشد،سرنوشتي كه امروز همه جناحهاي سياسي از دولت نهم گرفته تا اصلاحطلبان، اصولگرايان منتقد و حتي بدنه جناح راست، آن را مجلسي كماثر و ناموفق ميدانند.
به نظر ميرسد، اين شكست مجلس هفتم كه به اذعان جناحهاي مختلف در ناكامي حداد عادل و باهنر در انتخابات هيأت رئيسه مجلس هشتم متجلي شد، را بايد ناشي از سردرگمي در يافتن نقش مناسب مجلس در ميان سه رويكرد كلي مجلس حامي، مجلس مؤثر و مجلس منتقد دانست.
اين سه نقش كه به طور كلي، جهتگيريهاي پارلمان را در برابر دولتها نشان ميدهد، در مواردي كه مجلس و دولت در خاستگاه حزبي و سياستهاي اقتصادي، فرهنگي و ديپلماتيك همسو هستند، عنوان مجلس حامي را ميگيرد و مجلس تمام توان و اختيارت خود را در جهت افزايش كارآمدي و تسريع در فعاليت دولت به كار ميگيرد. از نمونه اين مجالس در ايران ميتوان هماهنگي مجلس ششم با دولت اصلاحات و مجلس سوم با سالهاي پاياني دولت مهندس موسوي را نام برد.
اين پديده در جناح مقابل يعني راست كمتر به چشم ميخورد.
در رويكرد دوم كه مجلسي مؤثر است، پارلمان در تعامل با دولت نقشي تعيينكننده را به عهده ميگيرد و به رغم همخانواده بودن دولت و مجلس، نمايندگان با استفاده از ظرفيتهاي قانوني تغييرات راهبردي در فعاليت دولت ايجاد ميكنند كه براي نمونه به تعامل مجلس چهارم با دولت دوم هاشمي رفسنجاني اشاره ميشود كه تغيير تعدادي از وزرا، تبديل سياستهاي تعديل به تثبيت اقتصادي و تغيير در جهت گيريهاي فرهنگي دولت از جمله آثار مجلس چهارم بود. اما گونه سوم پارلمان، مجلس منتقد است كه جهتگيري مجلس و دولت تفاوتي آشكار دارد و اين دو نهاد سعي بر به كرسي نشاندن حرف خود دارند. تعامل مجلس پنجم با دولت اصلاحات را از اين دست ميتوان برشمرد.
اما رابطه مجلس هفتم و هشتم با دولت نهم به گونهاي رقم خورده است كه گويا پارلمان در تعيين نقش خود دچار سردرگمي شده و بين رويكردهاي كلي مذكور معلق مانده است.
نمايندگان فعلي همچون مجلس منتقد، وعده ميدهند، مانند مجالس مؤثر موضعگيري ميكنند و شبيه مجالس حامي رأي ميدهند.
به طور نمونه در حوزه اقتصاد موضعگيري نمايندگان مجلس حتي فردي چون باهنر در ابتداي تشكيل مجلس هشتم بر مخالفت با رويه فعلي اقتصادي دولت و انتقادات شديد از آن متمركز بود، اما همين افراد همه تلاش و كوشش خود را در راستاي رأي آوردن اولين برداشت هنگفت دولت نهم از ذخيره ارزي در مجلس هشتم به عمل آوردند يا در حوزه سياست خارجي رييس مجلس هشتم با ژست مجالس مؤثر وارد شد، اما عملكرد ماههاي اخير پارلمان در سياست خارجي حتي كمرنگتر از مجالس حامي بوده است.
در حوزههاي فرهنگ، اجتماع، سياست داخلي نيز شرايط به همين ترتيب است.
اشكال اين رويه آن است كه از يك سو دولت با مجلس به دليل مخالفتهاي صريح و علني نمايندگان احساس همدلي نميكند و همچون مجلس هفتم خود را طلبکار دانسته و پارلمان را به اخلال و عدم همراهي متهم ميكند و از سوي ديگر رأيدهندگان نيز بر اساس جريانات داخل مجلس بين نمايندگان، احساس تناقض و معامله ميكنند و احساس ميكنند دولت مخالفتهايي صريح و بدون پاسخ با آنها داشته است.
مجموعه اين شرايط موجب ميشود جز سهم گرفتنهاي موردي در كابينه يا استانها، عملا مجلس كاركرد اصلي خود را كه نظارت و خط مشي گزاري براي دولت است، از دست داده و نه بتواند يكسويي مجالس حامي دولتها را داشته باشد، نه تأثير و اقتدار مجالس مؤثر و نه نقش مخالفت و مشي انتقادي مجالس منتقد را به خوبي ايفا كند و در كنار پرداخت هزينه اين سه رويكرد، در كسب منافع آن بيبهره بماند.
به هر تقدير به نظر ميرسد پس از هفته دولت با توجه به گذشت حدود سه ماه از تشكيل مجلس هشتم، نمايندگان و به ويژه هيات رئيسه بايد تأملي جدي براي در يافتن نقش واقعي و متناسب خود ايفا بنمايند تا سرنوشتي مشابه مجلس هفتم نيابند.